رضي الله تعالى عنه ، وقد أجهز علي رضي الله تعالى عنه وهو بهذه الحالة ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فامتنع محمد من الإجهاز عليه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فعرفنا أن كل ذلك واسع . توضيحه : أنه لا بأس بأسره وقسمته في جملة من يقسم ما لم يمت ، فعرفنا أنه بمنزلة الأسير ، وللإمام رأي في قتل الأسير وتركه فهذا مثله . ولو وجدوا مريضا في حصن من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه ؛ لأن المرض يعجزه عن القتال ، ولا يخرجه من أن يكون من المقاتلة ، ولأن المرض على شرف الزوال ، فلا يقع به اليأس عن قتاله مع المسلمين . إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش مع هذا المرض ، أو يكون عليه أكبر الرأي فحينئذ لا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأنه وقع اليأس عن قتاله فحاله الآن كحال الشيخ الفاني . وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم بجرحى ، فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليه فلا بأس بأن يجهز على جريحهم ؛ لأن الجريح في هذه الحالة كالأسير ، ويقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا بقيت لهم فيه فكذلك يجهز على جريحهم .