| باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين

ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة ، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركبانا ومشاة إلى خيبر ، ينظرون لمن يكون الدبرة ، فيصيبون من الغنائم ، حتى خرج أبو سفيان في إثر العسكر ، كلما مر بترس ساقط ، أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله حتى أوقر جمله ، وخرج صفوان ، وهو مشرك ومعه امرأة مسلمة ، ولم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف ، وهو مشرك ، وإنما لم يفرق بينهما لأنهما كانا في أحكام المسلمين ، والموجب للفرقة تباين الدارين حقيقة وحكما ، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم ، ما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب ، على قتال المشركين ، وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبة حسناء ،