وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه ، ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل ، وهو مردود على صاحبه ، إلا أن يعلم أنه باعه حفظا على صاحبه ؛ لأنه خاف عليه الضيعة ، ولا يدري متى يجيء صاحبه من المسلمين ، فحينئذ يكون بيعه نافذا بمنزلة القاضي يبيع اللقطة ، ثم يأتي صاحبها . وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردودا ؛ لأن البناء على الظاهر واجب لتعذر الوقوف علي حقيقة الحال ، والظاهر أنه باعه على أنه من الغنيمة ، فيحمل على ذلك الوجه ، حتى يعلم غير ذلك وقد كان قال قبل هذا في بيع المدبر في الدين ، بعد موت مولاه : إذا لم يعلم كيف باعه فإنه يكون بيعه جائزا بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه ، فمن أصحابنا من يقول : لا فرق بينهما ، وينبغي أن يكون في الفصلين روايتان ، ومنهم من فرق فقال : ها هنا بيع المال للحفظ على الغائب لا يكون مستحقا على القاضي ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله فأما بيع التركة بالدين مستحق على القاضي ، إذا طلب صاحب الدين ، فلهذا حملنا هناك مطلق بيعه على الوجه المستحق ، وهو أن يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ المعارضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق ، وها هنا استوى الجانبان فحملنا مطلق بيعه على ما هو الظاهر .