منعة أيضا ، ثم لقوا قتالا ، فأصابوا غنائم ، فجميع ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام يخمس ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم قاهرون ، باعتبار أن الإمام . وما أصاب الفريق الآخر فهو لهم خاصة ، الفارس والراجل فيه سواء ، ولا شركة لغير الآخذ فيه مع الآخذ ؛ لأنهم لصوص ، إذ ليس لهم إذن من الإمام ، ولا منعة بها يصيرون قاهرين قبل الالتقاء ولا بعده ، فإن قيل : لماذا لم يجعل الذين دخلوا بإذن الإمام في حقهم بمنزلة أهل المنعة حتى يكونوا مددا لهم ؟ قلنا : لأن أهل المنعة إنما صاروا مددا لهم باعتبار أنهم أحرزوا ما أصابوا بقوتهم ومنعتهم ، وهذا غير موجود ها هنا ، وإنما يثبت حكم الغنيمة فيما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام ، لوجود الإذن حكما ، وهذا مقصور على مصابهم ، لا يتعدى إلى مصاب الفريق الآخر . فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا باعتبار منعتهم حسا ، فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرزوه بمنعتهم . فإذا كانوا بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة لقوا قتالا أو لم يلقوا ؛ لأن بالالتقاء قد تغير حالهم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تغير الحكم فيما أصاب كل فريق .