وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب ، ولكنهم لم يحرزوه ، فإنه يخمس ، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة ؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه ، فكان الحكم فيه قبل أخذهم ، وبعد أخذهم سواء . وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخرجوه من دار الحرب بطريق القهر ، فقد كانوا أهل منعة . وإن لم يكونوا أهل منعة ، والمسألة بحالها ، فالمأخوذ لمن أخذه ، ولا خمس فيه في جميع هذه الفصول ؛ لأنهم أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه التلصص لا على وجه إعزاز الدين . إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام ، فحينئذ يكون لما أصابوا حكم الغنيمة ؛ لأن الإمام الآن كالمدد لهم ، عليه أن ينصرهم . وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم القوة منهم ، فما جاءوا به يكون مأخوذا على وجه إعزاز الدين ، والخمس يجب في مثله ؛