ولو جاءوا بذلك بعد ما استغنى عنه المسلمون بطل النفل ؛ لأن ما جاءوا به قد صار غنيمة ، والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام في الغنيمة لا يصح . وإن كان قال من أخذ منكم شيئا فله نصفه والمسألة بحالها ، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا ؛ لأن هذا نفل خاص لمن يأخذ دون غيره ، فيتحقق فيه معنى التحريض على الطلب والأخذ ، وذلك صحيح في الغنائم . ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين ، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفا إلى تلك المنفعة ، وإن كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل ، وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة ، فإن جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة ؛ لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة ها هنا ، فإنهم أصابوه في دار الإسلام والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد . فإن جاءوا به جميعا فهو بينهم بالسوية ؛