لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا ، ولا يتحقق الامتثال مع القصد إلى الاغتنام ، وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخذوا لم يكن ذلك غنيمة . وهذا لأن للإمام رأيا فيما يرجع إلى النظر للمسلمين . ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر ، فكذلك يصح منه جعل المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة ، فإن أخذ من ذلك ما يغنيه وبقي فضل فالباقي يكون غنيمة . لأن السبب الموجب للاغتنام قد وجد في الكل ، ولكن في القدر المشغول لحاجة المسلمين يجعل ذلك متقدما لقصد الإمام ، وما وراء ذلك يثبت فيه حكم الغنيمة ، بمنزلة ما يفضل من التركة عن الدين والوصية . وكذلك لو كان بعثهم من العسكر في دار الحرب ، ليأتوا بالخشب ، أو بالطعام أو بالعلف ، لمنفعة عينها للمسلمين ، فإن ما جاءوا به يكون مصروفا إلى تلك المنفعة ، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة ، لأهل السرية ، وأهل العسكر ؛ لأنهم قصدوا تحصيل تلك المنفعة ، لا الاغتنام فإن فضل منها شيء فهو غنيمة حين خرجوا مطيعين للأمير . وكذلك لو كان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور وقد أصابهم قحط ، ليأتوا بالطعام ، والعلف لأهل المدينة ، ففعلوا ذلك ، فإنه يقسم ذلك بين أهل المدينة بغير خمس ،