وذلك مبطل لحريتهم ، قلنا : قبل الإحراز لا ، فإن ذلك بعض العلة ، وببعض العلة لا يثبت شيء من الحكم . وإن أسر الترك امرأة من الروم ، فأسلمت في أيديهم وزوجها في مدينة من مدائن الروم ، لم تبن من زوجها ، وإن أخرجها الترك إلى دارهم ؛ لأن حريتها تأكدت بالإسلام ، فلا تصير هي من أهل منعة الترك ولكنها حربية أسلمت في دار الحرب ، فلا تبين من زوجها ، حتى تحيض ثلاث حيض ، أو تخرج إلى دار الإسلام ، فحينئذ تبين لتباين الدارين حقيقة أو حكما . وإن أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين أسلمت بعد إسلام الترك ، أو قبل إسلام الترك ، إذا أسلم الترك ، لأن الترك الآن بمنزلة جيش المسلمين ، دخلوا دار الحرب ، وهناك لو أسلمت امرأة ثم التحقت بالعسكر كانت حرة ، وتبين من زوجها لإحرازها نفسها بمنعة المسلمين ، ولو سبوا امرأة ، فأسلمت ، بانت من زوجها