وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته ، فذلك كله سالم له ، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان ، وعاملهم فأخذ مالا بطيب أنفسهم ، ولو أن ملك العدو أهدى إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك ، فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص بعض الغانمين بشيء منه بطريق التنفيل بعد الإصابة ، فكيف يملك أن يخص ملك العدو بشيء منه ، ولكنه استحسن فقال : ما أهدي إليه يصير من الغنيمة ، ألا ترى أنه لو أراد أن يرد ما أهدي إليه كان متمكنا من ذلك ، وإن كان فيه إبطال حق الغانمين عنه ، فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة ورأى النظر للمسلمين في ذلك ، إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثر من الهدية بما لا يتغابن الناس فيه ، فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض يجعل للمسلمين ، فهو بمنزلة الإهداء