وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه ، والباقي يكون فيئا لأهل العسكر ، لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه ، أو لطلب الرفق ، حتى لا يقطع أشجارهم ولا يخرب بنياتهم ، أو ينصرف عنهم ، وتمكنه من ذلك كله بقوة العسكر ، فلهذا كان الفضل بمنزلة الغنيمة ، وهذا الذي ذكرنا له الظاهر الوقوف على حقيقته . وإن كان البائع رجلا من عرض العسكر فالثمن سالم له ، قل أو كثر ، أنهم ما أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه ولكنه استزبنهم فليس عليهم حتى أخذ المال بطيب أنفسهم ، ولكنهم أعطوه بدلا عن ملكه بطيب أنفسهم ، فيكون ذلك سالما له . ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك ، إلا السلاح والكراع والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان ،