يثبت إلا الأقل المتيقن به ، وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك . سواء قال : قد ذكرت لك أنه قرض ، أو قال : نويت ذلك في نفسي ، وكذلك لو كان أعطاه شيئا من الطعام مما يتأتى فيه الإدخار ، لينفقه عليهم ، وإن كان أعطاه شيئا مما لا يمكن إدخاره كالخبز واللحكم والثريد ، فالقول فيه أيضا قول الحربي في القياس ، لأن ذلك كله ملكه ، ولكنه استحسن في هذا فقال : القول قول المسلم ولا شيء للحربي عليه ، لأن الظاهر أن الدفع في مثله يكون على سبيل الهدية دون القرض والبناء على الظاهر واجب . وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج إذا بعث إلى زوجته شيئا قبل أن يبني بها ، ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة الصداق وقالت المرأة : بل هي هدية ، فالقول قول الزوج في ذلك كله ، إلا في الطعام الذي لا يمكن ادخاره فإن القول في ذلك قولها استحسانا . وكذلك إن كان الحربي أعطاه ثيابا ليكسوهم ، والحاصل أنهم مماليك المسلم ، فدفع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه ، فلا يتعين فيه جهة الصلة إلا بالتصريح به ، ثم ذكر ثلاث أبواب قد تقدم بيان شرحها في الزيادات .