فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف الحربي الموعد ، لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق وكانت أمة له ، بخلاف الأولاد ففي إعتاقه إياها قبل مجيئه خلف الوعد ، وهو نظير ما قلنا في المكاتب يشتري زوجته مع أولاد له منها ، فأعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه فيه ، ولو أتعق زوجته لم ينفذ عتقه فيها ، لأن في إعتاقه الولد يحصل للمكاتب مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون مملوكة له يطؤها بملك اليمين . فإن أخلف الحربي الوعد فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء ، لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد ، وإنما يتبين ذلك بان لا يجيء إلى الوقت الذي وقت له ، فإن كان لم يوقت له في ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب والمجيء ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبس لجمع المال ، لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال .

فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى وقال : أنفق هذا عليهم ففعل ذلك ،