لأحد أن يزيد بعد ذلك ، وذكر عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السهام حتى تقسم ، وبه نأخذ فإن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطلا ، لأنه باع ما لا يملك . ألا ترى أنه لو أعتق كان عتقه باطلا فالبيع أحرى أن يكون باطلا ، ألا ترى أنه لا يدري أن نصيبه أين يقع ؟ وما دام في دار الحرب لا يدري أنه هل يبقى حيا حتى يكون له نصيب أو يموت قبل الإحراز ؟ . وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وقد بينا أن بيع الإمام الغنائم قبل القسمة جائز ، فيكون المراد بالنهي بيع الرجل سهمه . وذكر عن الشعبي - رحمة الله عليه - في الرجل يشتري الجارية من المغنم ، ثم يجد بها داء ، قال : يردها ، وبه نأخذ ، فإن المشتري يستحق بمطلق العقد سلامة المعقود عليه ، سواء اشتراه من الغنيمة أو من المالك ، فإذا لم يسلم له ذلك ردها بالعيب ، فإن كانت الغنيمة لم تقسم رد عليه ثمنها ، وإن كانت قد قسمت بيعت الجارية مع بيان عيبها ، ويعطى الأول ثمنها من