بلغ منه الجهد ، بحيث يخاف على نفسه ، أو يكون قد قتل فرسه فلا يستطيع أن يقاتل راجلا ، فحينئذ لا بأس بأن يركبه ، وإن تلف لم يضمن شيئا في الحكم ، ولا فيما بينه وبين الله - تعالى - ، لأن الركوب مباح له شرعا . بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة ، فإنه لا يكون ضامنا في الحكم لعدم تأكد الحق فيه ، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك ، فيما بينه وبين الله - تعالى - ، لأنه آثم في الاستهلاك فيفتي بأداء الضمان . والانتفاع بالأسلحة بمنزلة ركوبه الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحا له شرعا لأجل الضرورة ، فهو غير ضامن لما يتلف به في الحكم ، وفيما بينه وبين الله - تعالى - ومتى كان آثما في الاستعمال فإنه يفتي بالغرم فيما بينه وبين ربه وإن كان لا يجبر عليه في الحكم ، لأن التوبة تلزمه في هذا الموضع تمام التوبة برد قيمة ما أتلفه من الغنيمة . والجلال للدواب بمنزلة الثياب للناس ، واللجم