لأنه بمنزلة الحشيش في جواز الانتفاع به في هذا الموضع ، إذا لم يكن متقوما وإن كان لو نقله إلى موضع آخر يصير متقوما . وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بني آدم ، لأن حاجة الغازي إلى علف دابته أصلية ، بمنزلة حاجته إلى الطعام . وما جاز له أكله جاز أن يعلف دابته أيضا ، ألا ترى أن السمن لما جاز له أن يوقح دابته ، وكذلك لا بأس له بأن ينتفع بالخل لأنه مطعوم ، وهو إدام الطعام ، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح المرقة به ، فأما الثياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك ، لأن حاجته إلى الانتفاع ه غير معلوم وقوعها ، فلا يصير مستثنى من شركة الغنيمة ولا يباح الانتفاع به ، إلا عند تحقق الضرورة ، فإن عند تحقق الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير ، فلا يجوز الانتفاع بالغنيمة أولى . ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ، ولا ضمان عليه في النقصان ، بخلاف ملك الغير ، فإن هناك يضم بالاستهلاك ، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله ، أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب ، إلا أن في