لأن التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء ، ألا ترى أن المباح له الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره ، ولأن الإباحة للجندي لأجل الضرورة ولا ضرورة في الإهداء إلى الغير ، وإذا سقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه التاجر بنفسه من الغنيمة سواء ، ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي أتى بذلك الطعام من بعض المطامير أو غيره أتى به ، لأنه غنيمة في الوجهين . بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به ، لأن ذلك ليس من الغنيمة وقد صار ملكا خالصا لمن أحرزه ، فله أن يهديه إلى من أحب . ألا ترى أنه ليس لغيره أن يأخذه شيئا من ذلك بغير رضاه ،