| باب التجار وغيرهم وما يحل لهم من الغنيمة

قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة ، لأنه ليس من جملة الغزاة ، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة ، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام ، ولا يجدونها في دار الحر شراء ، لأنهم مقاتلون للعدو ، لا معاملون معهم . فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم ، لأنهم لا يجدون ذلك بطرق الشراء . ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار ، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب ، لنهم لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أولى .