فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ، ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين ، لأن حاله في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يتخير بين الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع الأمير به في بيت المال ، لأن تصدقه به لم يكن على وجه الحكم ، وإنما كان على وجه تصدق الملتقط باللقطة ، ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدا ، ولكن بعزله في بيت مال المسلمين وحتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا ، فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق به ، لا على وجه الحكم ، وفيما يفعله يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملا للمسلمين ، فإذا لحقه فيه ضمان لا الأمير في بيت مالهم . فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه ، لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال وللمساكين ، وهو منصوب للنظر .