| باب قسمة الغنائم

وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء ، فإن الإمام يتصدق بذلك على المساكين ، ولا يجعله في بيت مال المسلمين ، وقد أشار قبل هذا في تعليل بعض المسائل أن يجعل ذلك في بيت المال وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ، فموضوع المسألة هناك فيما إذا لم يأخذ الخمس من ذلك الشيء أصلا ، حتى لم يكن داخلا تحت القسمة وموضوع المسألة هاهنا فيما إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أو لا ، ثم بقي شيء يسير مما هو نصيب الجند ، وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة ، فإذا تعذر إيصاله إليهم كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام ، فسبيله التصدق به ، إلا أن في اللقطة يعرفها سنة لأنه على رجاء من أن يأتي صاحبها فيتمكن من ردها عليه ، ولا يرجو مثل ذلك هاهنا ، فلا معنى لتأخير التصديق به أو الاشتغال بتعريفه ، فلهذا يتصدق به في الحال . ولو أن قوما أتوا صاحب المقاسم وقالوا : إن منازلنا بعيدة ، ولسنا نقدر على المقام إلى أن تقسم ، فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن ، وأنت في حل ، فأعطاهم وذهبوا ،