إذا خرج قبل إسلامه مسلما مراغما له ، والحرف الذي ذكرنا لأبي حنيفة - رحمه الله - يجيب عن كلام محمد - رحمه الله - فإن دفع التملك في الأموال يكون بالإحراز المقوم للمال ، وذلك يكون بالدار لا بالدين ، بخلاف النفوس ، فإنها في الأصل ليست بعرضة التملك ، وإنما تصير عرضة للتملك جزاء على الجريمة ، وبالإسلام تنعدم تلك الجريمة ، ولو كان هذا محرزا لماله بإسلامه لكان المتلف له ضامنا بمنزلة المستأمن في دار الحرب إذا استهلك إنسان ماله ، ومحمد - رحمه الله - فرق بين المستأمن وبين الذي أسلم في دار الحرب في استهلاك المال ، كما فرق الكل بينهما في قتل النفس ، فإن قتل المستأمن في دار الحرب يوجب الدية في ماله عمدا قتله أو خطأ ، لا العاقلة لا تعقل ما كان في دار الحرب ، والقود لا يجب باعتبار سبب كان في دار الحرب ، لتمكن الشبهة فيه ، وهذا لأن تقوم الدم والمال يكون بالإحراز بالدار فإن الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد ، ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد وبدخول المسلم إليهم بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله بالدار ، والذي أسلم في دار الحرب لو بوجد منه إحراز النفس والمال بالدار ، فباعتبار هذا المعنى يقع الفرق بينهما في حكم الضمان عند الاستهلاك وعلى هذا قال : ولو أن رجلا من أهل العسكر أغار في دار الحرب فأخذ مالا من مال الذي أسلم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ