ولو أن قوما من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلاقة وجاءوا بمتاع فقالوا : اشتريناه من أهل الحرب ، أو وهبوه لنا ، لم يصدقوا ، وكان ذلك فيئا ، لأن الظاهر يكذبهم ، فإنهم محاربون لأهل الحرب ، قصدوهم للغارة عليهم لا للمعاملة معهم ، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم ، وهم ممتنعون منهم ، فذلك سالم لهم ، لأنه تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم المراضاة . فإن قالوا : فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئا ، لأنهم لما صاروا غير ممتنعين منهم فقد تثبت اليد بطريق القهر عليهم وعلى ما في أيديهم ، وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر ، فلا يتغير ذلك بالهبة منهم بعد ذلك . فإن قالوا : قد كنا آمناهم ، وهم ممتنعون ، ثم فعلوا ذلك بنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة ، لأن دعواهم الأمان حين كانوا ممتنعين منهم ، وقد بينا أنهم لا يصدقون في ذلك إلا بحجة ، فكذلك في هذا . فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهادتهم لفسقهم كان ذلك فيئا ، لأن الحجة ما قامت لهم فيما ادعوا .