استحق سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول على ما قررنا ، وهذا لأن الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه ، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة ، وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء ، فيراعى في صفة الشركة حالهالآن . ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده إليه ، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب ، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحر . فجاء به الرجل فدفعه إليه ، فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا علي الذي جاء به ، لأن يد من في عياله كيده في الحفظ ، فكذلك في الرد . ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم ، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام ، فهذا مثله . وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إلى يده ، لأن الذي جاء به الآن غاصب للفرس ، فلا تكون يده عليه في دار الحر كيد المعير .