القتال ، وإذا ثبت هذا فيما إذا العسكر لا على قصد القتال ثبت فيما إذا كانا مستأمنين في دار الحرب بطريق الأولى . ألا ترى أنهما لو لم يستأمنا إليهم ولكنهما تركا القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر ، وتبين ذلك للمسلمين ، ثم أصاب المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها ، فبعد الاستئمان إليهم أحرى أن لا يكون لهما شركة . ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في الديوان ، فلما أصابوا غنائم قال : دخلت للقتال متطوعا ، وقال المسلمون : دخلت تاجرا . فالقول قوله مع يمينه ، لأن المسلم محارب للمشركين في الأصل ، فإن مخالفته إياهم في الدين والدار تحمله على المحاربة معهم ، فما لم يظهر منه خلاف ذلك يكون هو محاربا ، والمسلمون بقولهم : دخلت تاجرا يدعون عليه سبب الحرمان ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه . وإن كان الداخل ذميا أو عبدا أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها ، فلا شيء لأحد منهم ، ما لم يعلم أنه دخل للقتال ، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى ، لأن هؤلاء باعتبار الأصل غير مقاتلين ، فليس للمرأة والصبي بينة صالحة للمحاربة ، والعبد محجور عن القتال لحق مولاه ، والذمي موافق لهم في الإعتقاد وذلك يمنعه من المحاربة معهم ، فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى المحاربة لا يكون لهم في النصاب شيء ، بخلاف ما سبق . والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب