إن لقي المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك ، لأنه ما كان مستحقا لشيء من هذا المصاب حتى يكون قتاله دفعا عن ذلك ، فيثبت الحق له بهذا القتال ، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان ، بخلاف ما سبق . ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس ، سواء التحق بهم فارسا أو راجلا ، لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال ، ثم لم يعترض بعد ذلك ما يبطله ، فإنه أسر بغير اختياره ، ولم يخرج به من أن يكون محاربا . ألا ترى أنه يجوز له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك ، بخلاف الأول ، فهناك ترك القتال معهم باختياره . ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم . ول كان الأمير بع إليهم رسولا في بعض حوائج المسلمين ، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك ، ثم خرج الرسول ، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا ، سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا ، لأن الرسول لم يترك المحاربة معهم . وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب ، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر ، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه .