ويحتمل أن يكون قبله ، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ، وصار كل جزء هاهنا كجميع المصاب في مسألة أول الباب . ولا يمين على صاحبت المقاسم في شيء من هذا ، لأنه ليس بخصم ، وإنما هو بمنزلة الحاكم . وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب ، إلا ما كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه الفرس الثاني . فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب حقه إلا بحجة . ولأنا علمنا أنه كان راجلا في دار الحرب في وقت ، فلا يستحق سهم الفرسان ، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في غير ذلك الوقت ، بمنزلة الابن الذي علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلما بعد موت الأب ، وزعم أنه كان أسلم في حياته ، لم يصدق إلا بحجة . وكذلك لو علم أن الابن كان مرتدا في وقت فقال : أسلمت قبل موت الأب . وقال الأخ : أسلمت بعد موته فإنه لا يستحق الميراث ما لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت أبيه . ولو أقر بأنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده ،