وكذلك لو كان ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه ، لأن سبب حرمانه وهو المخالفة في الدين معلوم ، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة . يوضحه : أن سبب الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال . وبالبيع في دار الحرب قد صار ذلك محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجيح جانب القصد إلى القتال . وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم . فما لم يثبت ذلك بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه . فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق . وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة . وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحاجة لا تتم بشهادته فإن قال المشهود له : أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره لم يكن له ذلك ، لأنه لم يكن لواحد منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة ، وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا يشاركه في نصيبه .