ما اشترى فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشتري الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعدما أصاب بعض الغنائم ، لأن ملكه أزيل بسبب مستحق ، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب به بعد ذلك . ولو رهن في دار الإسلام فرسا من رجل بدين له عليه ، ثم دخلا دار الحرب مه العسكر ، فقضي الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه ، فهما راجلان : أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون ، فلا يكون هو فارسا به . وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب ، لأن عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن ، حتى لا يتمكن الراهن من إثبات يده على المرهون ما لم يقض دينه . ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد الفرس ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، مع قيام ملكه ، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب ، وقد بينا الإجازة في هذا الفصل