سهم الفرس بسبب لم يعرف ، والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت ، فيحتاج إلى إقامة البينة على ما ادعى من ذلك ، وإذا أقام البينة كان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا ، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس ، لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال ، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده . ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له ، ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقص شيء ، لأن ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس ، فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ الأجر ، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل ، و إنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان ، فهذا مثله . ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل ، لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من دار الحرب ، ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل ، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس فلا يستحق المالك به شيئا . ولو كان غصبه منه بعدما دخل دار الحرب والمسألة بحالها ، فلصاحب الفرس سهم فارس ،