لأنه يتمسك بما عرف ثبوته ، وانعقاد سبب الاستحقاق له معلوم ، وأصحابه بقولهم : إنه باع فرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من معنى هو عارض وهو منكر ، لذلك فالقول قوله مع يمينه ، حتى يثبت العارض المسقط . فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه ، والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم . إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن . وقد بينا هذا في ' شرح المختصر ' . ويستوي إن كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار ، لأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة . فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة ، وبمثل هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة ، كما في مال بيت المال . فإذا حضر الرجل بفرسه دار الحرب غازيا فغضب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب ، ثم وجد المغضوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه ، ففي القياس ليس له إلا سهم الرجالة ،