عن المال في الغنائم المحرزة بالدار كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها . وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها ، لأن حقهم كان تأكد فيها بالإحراز بدار الإسلام ، والتحقت بأموالهم ، فيجب الرد عليهم ، ولأن المشركين وإن أخذوا لم يحرزوها بدارهم ، فبقيت حقا للأولين كما كانت . بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب ، لأن حق الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الإحراز ، وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداء . ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الإسلام فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم ، فالتقوا في البحر فاقتتلوا ، فأصابوا غنائم ، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة ، لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه ، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس . ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة