الضرورة . فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة ، فأما استحقاق السهم فليس من ذلك في شيء . ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون ، فمات قبل الإحراز والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك ، اعتبار بموت من له سهم . فإن قيل : استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس بفرسه ، ثم بموت الفرس في دار الحب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد ينبغي أن لا يبطل ح المولى في الرضخ . قلنا : لا كذلك ولكن الاستحقاق للعبد هاهنا ، ثم يخلفه المولىفي ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه ، وهذا لأن العبد آدمي مخاطب ، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه مولاه في ملك المستحق . أترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل القتال لم يستحق مولاه الرضخ ؟ بخلاف الفرس ، وإن كان موته بعد الإحراز والقسمة فرضخه يكون لمولاه ، لأن سبب استحقاقه قد تأكد ، فلا يبطل بموته ، ولكن يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث . وإن باعه مولاه قبل الإحراز فإنه لا يبطل رضخه ، لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق ، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمولاه الأول . أما إذا باعه بعد الإحراز فظاهر ، وأما قبل فلأن سب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول ، ويثبت أصل الاستحقاق بالإصابة ، فلا يبطل حق المولى فيه يبيعه كما في سائر أكسابه . ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار ، ثم باعه مولاه فإن المشتري يكون للبائع دون المشتري .