فإن كان الإمام نهى الناس لأن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم ، لأنه دخل لصا مغيرا ، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام . ألا ترى أنه لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك ، بخلاف من دخل بإذن الإمام ، وأن هذا لا يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن تلتحق ، بخلاف الأول ، فيكون حال هذا كحال الأسير . . والذي أسلم في دار الحرب ، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لأنه صار غازيا حينئذ . ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا ، لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت ، فإنهم كانوا تجار قبل هذا لا غزاة . فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم الفرسان ، ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك ، ومن كان منهم راجلا استحق الرضخ بحسب ذلك ، ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم ، لأن حالهم كحال الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث أن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن .

ولو لحقوا بالعسكر وهم على يدنهم ، فجعلوا يقاتلون