ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وآل آخر يرى خلافة فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله ، لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه أنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة . ، ولم يذكر في ذلك امرأة ، ولا صبي ، ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال : كانت الرجال كذا كذا ، والصبيان كذا ، والنساء كذا ، لاستحالة أن يقال : ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان ، والدليل على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول : ليس للعبد في المغنم نصيب . وقال ابن عباس : لا يسهم للنساء ، ولكن يخدين من الغنائم ، أي : يعطي لهن رضخا . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه السلام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان ' . وعن فضالة بن عبيد قال : ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين ' . وروي : أن شقران - غلام النبي عليه السلام - شهد بدرا معه ، فلم يسهم له ، واستعمله على الأسارى ، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم ، وسماهم في الكتاب . وعن عمير - ولى أبي اللحم - قال : شهدت خبير وأنا مملوك ، فلم يسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاني من خرثي المتاع . فبهذا يتبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خبير ، وبه نقول : إنه يرضخ لهم ، وهذا لأنهم اتباع ، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق ، بخلاف الخيل ، فإنه لا يستحق شيئا ، وإنما المستحق صاحبه ، فلا يتحقق فيه معنى المساواة بين التبع والمتبوع . وكذلك أهل الذمة أتباع ، فإن فعلهم لا يكون جهادا ، فيرضخ لهم ولا يسهم ، إلا أن عطاء كان يقول : إن خرج الإمام بهم كرها فلهم أجر مثلهم . وابن سيرين كان يقول : يضع عنهم الجزية ، ومرادهم من ذلك بيان الرضخ ، أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهري يقول : يسهم لهم كما يسهم للمسلمين . وروي : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بأناس من اليهود ، فجعل لهم سهمانا مثل سهمان المسلمين ' . ولأجل هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله : ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وآل آخر يرى خلافة فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله ، لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه أنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة . والأصل فيه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استأجر أجيرا بثلاثة دنانير ، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة ' وعن عكرمة أن أجيرا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلم يسهم له شيئا ، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يسهم للأجير . وتأويل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الأجر في ذلك الوقت ، فيستحق السهم ، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الأجر ، فلا يستحق السهم ، وحاله كحال التاجر في العسكر : إن قاتل استحق السهم وإن لم يقاتل لا يستحق السهم . والله أعلم .