في الفرس بالسنة ، وإنما اتفقت الأخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس ، فيترك القياس فيه لكونه متيقنا ، وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل الرفس . وعلى قول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وهو قول أهل الحجاز وأهل والشام . قال محمد : وليس في هذا تفضيل البهيمة على الآدمي ، فإن السهمين لا يعطيان للفرس ، وإنما يعطيان للفارس ، فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك ثابت بالإجماع ، ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه ، والقيام بتعاهده ، والسهم الآخر لقتاله على فرسه ، والسهم الثالث لقتاله ببدنه ، وقال : أرجح القول ، لأنه اجتمع عليه فريقان ، وقد بينا أنه يرجح بهذا في مسائل الكتاب ، وعلل فيه فقال : لأنه أقوى مما تفرد به فريق واحد ، يعني : طمأنينة القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر . وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا أخبر مخبر بنجاسة الماء ، وأخبر اثنان بطهارته ، فإنه يؤخذ بقول الاثنين ، لأن طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر . ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول ، وروى