وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة ، وليس على الرجل شيء من ثمنه ، لأن التنفيل لمراعاة حقه ، وذلك ينعدم إذا لم يرض به . وأصل الثمن لم يكن واجبا عليه بما تقدم من السبب ، ولو كان واجبا كان له الخيار في رده ، لأنه اشترى ما لم يره ، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا . ثم لا نفل له ، لأن التنفيل كان في ضمن البيع ، فيبطل ببطلانه ، بمنزلة الوصية بالمحاباة ، فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطل ببطلان البيع بالرد . وعلى هذا لو قال : من جاء برمكة بعناها إياه بعشرة ، فهذا والأول سواء ، لأنه وعد البيع هاهنا ، ولكن فيه معنى التنفيل ، فعليه أن يفي به إذا رغب فيه الذي جاء بها . ألا ترى أ ، ه لو قال : وهبناها له ، أو وهبنا له نصفها ، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك بما وعد له ، إلا أنه لا يصير مالكا لذلك ما لم يجعلها الأمير له ، بخلاف ما لو قال : فهي له ، لأنه إذا قال : فهي له ، فهذا تنفيل منفذ ، فبنفس الإصابة يصير له .