أي ، فإنها لا توجب الجمع ، وغنما توجب العموم ، فيكون قوله : أي رجل دخل أول ، وقوله : من دخل أولا سواء ، حتى إذا دخل خمسة معا لم يكن لأحد منهم شيء . ولو قال : جميع من دخل أول ، فدخل خمسة معا ، فلهمم رأس واحد بينهم على السوية ، لأن ما ألحق بكلمة من هاهنا يدل على الجمع دون الإفراد ، فيصير باعتبار جميع الداخلين كشخص واحد ، فإنهم أول ، فلهم رأس واحد ، فكلمة كل تقتضي الجمع على سبيل الإفراد ، فيجعل باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الإيجاب خاصة . ولو قال : من دخل منكم خامسا فله رأس ، فدخل خمسة معا ، فلهم رأس بينهم أخماسا ، لأن الخامس فيهم بيقين ، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبها للخامس بأولى من البعض . وإن دخلوا متواترين ، فالرأس للخامس خاصة ، لأنه مختص بالاسم الذي أوجب النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول . وإن دخل ثلاثة ، ثم اثنان فالرأس بين الاثنين ، لأن الخامس فيهما دون الثلاثة . وإن دخل ثلاثة ، ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شيء ،