لأن الأسير فيء لهم ، وما أصابه فهو كسبه ، وكسب العبد لمولاه ، فلهذا كان هو مع ما جاء به فيئا للمسلمين . ولو كانوا مستأمنين في عسكر المسلمين من أهل تلك الدار ، فلما سمعوا هذه المقالة خرجوا فأصابوا غنائم ، فأتوا بها العسكر ، فإن كانوا وصلوا إلى موضع قد أمنوا فيه من المسلمين ثم أصابوا هذا المال ، فعادوا واستأمنوا عليها أمانا مستقبلا ، فذلك كله لهم ، لا خمس فيها ، لأنه بوصولهم إلى ذلك الموضع قد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم ، فهم أهل حرب أغاروا على أموال أهل الحرب فملكوها ، ثم استأمنوا عليها . وإن كانوا أصابوا ذلك كله للمسلمين إن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام ، وإن كانوا خرجوا بإذنه فلهم النفل من ذلك ، لأن الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يبلغوا إلى مأمنهم ، فحكمهم ، في هذا كحكم المستأمنين في عسكرنا من أهل دار أخرى .

والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا بإذن الأمير ، والذين خرجوا بغير إذنه : أنه يجب على الأمير والمسلمين نصرة الخارجين بإذنه من المستأمنين إذا بلغوا أن العدو أحاطوا بهم ، كما يجب نصرة أهل الذمة ، ولا يجب عليهم نصرة الخارجين بغير إذنه ، فكذلك في حكم التنفيل الذين خرجوا فإذنه ، بمنزلة أهل الذمة دون الذين خرجوا بغير إذنه ، والله أعلم بالصواب .