أن تمكنه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة ، فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ، لأنه قد تمكن من قبضها ، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله . وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، لأنه أثبت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها . فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، والبائع قد أثبت يده عليها ، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشتري على تقرير يده عليها لا مانع لها منه ، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري ، فإن قيل : كانتالرمكة في يد البائع ، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير ، بمنزلة المغصوبة فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب ، قلنا : بقاء يده عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة ، فأما