من أحد القسمين في القسم الآخر ، فلا ينبغي أن ينقض ما صنعه من غير حاجة ، فإن قيل : القسمة لا تقع قبل التسليم ، فينبغي أن يؤمر بالاستئناف على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين . قلنا : ما أتى بهمن العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم ، فبظهور العيب الفاحش تبين أنه أقام بعض العمل دون البعض ، فإنما يشتغل بمباشرة ما لم يأت به من العمل لا بنقض ما قد أتى به . وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا ، أو أم ولد مسلم ، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا ، لأن المعادلة بذلك تحصل . وفي هذا الجواب نظر . فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس ، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين ، كما كان قبل القسمة إذا القسمة لا تؤثر فيه ، فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقي وجعله لأرباب الخمس يزداد نصيبهم ، لا أن يحصل به المعادلة . ولكنا نقول : هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس ، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم ، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض . وكذلك إن كان وجد ذلك بعدما قسم الخمس