ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعا ، ومع خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء ، فيتبين بهذا أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين ، فلا يكون للمدد فيها شركة بعد ذلك ، ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم ، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع ، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع ؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا نقض البيع وصاروا عوده إلى يد الإمام ، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب ، بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه . ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين ، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها فذلك جائز منه ، لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأربا الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم . ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز بيعهم ، وما لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الإمام في البيع وقسمة الثمن باقية . ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائزا منه ؟ فكذلك الأول . ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام ، ثم لحقهم المدد بيع نقض البيع أو قبله ، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في الثمن ، وفي الثمن إن تم البيع ،