كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه بحصته مما في يده ، لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداء منه ، فلا يبطل ملكه في شيء منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه ، وهذا بخلاف الميراث ، فإن هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعدما استحق نصيب أحدهم ، لأن هناك القسمة كانت تمييزا للملك لا تمليكا ابتداء ، ويمكن فيها معنى المعاوضة ، بحيث أن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه . فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ، وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة ، حتى لو استولد لم يصح استيلاده ، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة ، فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه ، قبل قضاء القاضي ، كما كان قبل القسمة ، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي ، كأن لم يكن مالكا قبل القسمة ،