ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة . وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الإسلام يجب الخمس فيه ، ويكون ما بقي لمن أصابه ، سواء كان الموجود من دراهم الأعاجم أو غير ذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع أهل الحرب ، وهذا لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة وغالب الرأي ، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى . فإذا دخل المسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار ، فيها الأموال والسلاح قد دفنت معهم ، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها ، وهذه عادة بعض أهل الحر أنهم يدفنون الأبطال منهم بأسلحتهم وأعيان أموالهم ، ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين ، فإنهم يتقوون بتلك السلحة على قتالهم ، وحرمه قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم ، فإذا جاز الهجوم عليهم في بيتهم لأخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم ، وهذا لأن هذه الأموال ضائعة ، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا قبرا ، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى ، لأن ذلك ليس بمال ضائع ، بل هو مصروف إلى حاجة الميت .