لأن على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس ، كالوقف في الحكم ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتملكه المشركون بالإحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم ، فيجب رده على القيم الذي كان في يده ، وتعويض من وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، ورد الثمن على المشتري إن كان باعه الإمام ، ويكون الحكم فيه كالحكم في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون ، لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع ، فيكون محل التمليك بالاغتنام أيضا . وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ، ثم أغار العدو على ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في الخمس كما كان ، لأن حق أرباب الخمس تأكد في الخمس ، كما أن حق الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس . وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين فهو سالم لهم ، لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه بالقيمة ولا فائدة لهم في ذلك . ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري ،