لأن كل مسلم مأمور باتباع الظاهر ، ما لم يتبين غير ذلك بالحجة وذكر عن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال للسائل في هذه الحادثة : لا تقع عليها وبعها ، فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه ، لا لأنه لم يرها حلالا له ، ألا ترى أنه أمره ببيعها ، ولو رآها حرة كما زعمت ما أمر ببيعها . وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار إن شاء خمسها وخمس أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بخيبر ، وأن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر ، لأن المسلم لا يبتدىء بتوظيف الخراج عليه ، وإنما يوضع عليه العشر لأن فيه معنى الصدقة . وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأرض السواد وأرض الشام ، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحمدوا على خلافه حتى دعا عليهم فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ، فما حال الحول وفيهم عين تطرف . يعني مالوا في الطاعون ، وقد بينا تمام هذا في السير الصغير . وذكر أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي