قال : وليس ينبغي للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه ، لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك ، فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه أولى أن يكون ممنوعا منه . وهذا لأن في المن تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه وذلك لا يحل . وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله - تعالى . ' فأما منا بعد وإما فداء ' قد انتسخ بقوله - تعالى - ' فاقتلوا المشركين ' والذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي غزة الجمحي يوم بدر ، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن ، ألا ترى أنه لما وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أبى وقال : ' لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين ، ثم أمر به فقتل ' وذكر محمد - رحمه الله - للحديث تأويلا آخر وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب ، وأولئك ما كان يجري عليهم حكم السبي ، وإنما من على بعض الأسراء ، لأنه ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمينفي رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا ، وإن أبوا قتلوا ،