خاصة لا في حكم الحمل والتصرف فيه ، ولهذا قال سليمان بن يسار : بيع الطعام إذا خرج من أرض العدو من الغلول ، وكذلك بيعه في أرض العدو من الغلول إن لم يرد ثمنه في الغنيمة . وذكر عن ابن أبي أوفى قال : لم يخمس الطعام يوخيبر ، وكان الرجل يأخذ منه ما شاء ، ففي هذا دليل أنه مستثنى من أصل شركة الغنيمة ، حتى لا يجب فيه الخمس ، ويستوي في ذلك ما يكثر وجوده في ذلك الموضع وما يعز وجوده فيه ، بخلاف ما يقوله بعض أهل الشام ، أن هذه الإباحة تختص بطعام يكون في ذلك الموضع واعتمادنا فيه على حديث مكحول : أن رجلا نحر جزورا بأرض الروم ، ثم نادى في الناس : هلموا إلى هذا اللحم فخذوا منه ، فقال مكحول لرجل من غسان : ألا تقوم فتأتينا من لحم هذا الجزور ؟ فقال : إنها نهبى ، أي لم تخمس ، فقال مكحول : إنه لا نهبى في المأذون فيه . ومعلوم أن الإبل مما لايكون بأرض الروم ، وقد جوز نحورها والأكل منها ، فدل أن الأكل في ذلك سواء . وعن مكحول قال : كل ما حمل من أرض العدو مما لا قيمة له