| باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب

وإن أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب ، لهم ولدوابهم ، ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير خمس ، لأن حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة ، ولا يمكنهم أن يستصبحوا ذلك من دار الإسلام ، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء ، وما يأخذون يكون غنيمة . فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة الغنيمة ، فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة . وهو نظير شركة المفاوضة ، فإنه يستثنى منها ما يشتري كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة . والأصل فيه حديث عمر - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عاماه جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا ، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين ، وروي هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ .