رجلان يسألانه عن خمس بني المصطلق فقال : إن شئتما أعطيتكما منه ولاحظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب . ثم روي أن عبيدة السلماني كان يقسم أعطيات قومه ، ففضل بين رجلين درهم فقال : اقترعا أيكما يأخذه . فقام إليه رجل فساره . فقال : أتأمرهما أيهما يذهب بنصيب صاحبه . فقال : اذهبا فاشتريا وبه شيئا بينكما فاقتسما . وبه نقول أنه لا يجوز الإقراع في تعيين المستحق ، وأن المشترك إذا كان بحيث لا يحتمل القسمة بنفسه ، فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو يشتريا به شيئا به فيقسمانه نصفين ، وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق . وذكر عن الأحنف بن قيس قال : كنا بباب عمر - رضي الله عنه - فمرت جارية فتخشخش لها القوم أي تحركوا وأوسعوا لها . فقالوا : لعلها من أمهات أولاد أمير المؤمنين . فقالت : إني لا أحل لأمير ، إني من خمس مال الله - تعالى - . فقلنا فيما بيننا : ما يحل لأمير المؤمنين من مال الله - تعالى - الحديث . . . إلى أن قال عمر - رضي الله عنه - : إني أستحل من مال الله - تعالى - حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف ، وظهري الذي أحج عليه