لأن بالإحراز باليد قد تأكد حقهم فيها . ولهذا لو مات بعضهم كان نصيبهم ميراثا . فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الإحراز وقبل القسمة والبيع ، فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا ، لأن الحق لا يتأكد بنفس الأخذ ، فإن سبب ثبوت الحق القهر ، وهو موجود من وجه دون وجه ، لأنهم قاهرون يدا مقهورون دارا . ألا ترى أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها دار الإسلام ، فإنما تم السبب بقوة المدد ، وكانوا شركاءهم ولهذا قلنا من مات منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه ، وهو قول علي - رضي الله عنه - ، لأن الإرث في المتروك بعد الوفاة ، والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون متروكا عنه . وعلى قول عمر - رضي الله عنه - يورث نصيبه ، لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له ، ثم استدل على هذه الجملة بالآثار منها : ما روى أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة نفر مددا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي فأدركوهم حين افتتحوا النجير ، فأشركهم في الغنيمة ،