ثم فرع على الأصل الذي بينا أن التنفيل عند حضرة القتال يكون على ذلك القتال خاصة ، وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالا يكون باقيا إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام . يقول : فإن خرجوا إلى دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلا من المشركين فلا سلب له ؛ لأن حكم ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام ، وهذه دخلة أخرى ، فإن لم يجدد الإمام تنفيلا غيرها ثم يكن للقاتل السلب . ألا ترى أنهم لو أقاموا سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل الأول ؟ ، ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم ، فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك ، في دار الإسلام ودار الحرب ، إلى أن يرجعوا إلى منازلهم . وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأمير ذلك فهذا على ذلك القتال خاصة . لما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد بما هو الغالب من دلالة الحال في كل فصل .